المشاركات

ملخص مشروع قانون الإيجار القديم بعد التعديلات (يونيو 2025)

صورة
تمت إحالة مشروع قانون جديد بخصوص "الإيجار القديم" للجان متخصصة بمجلس النواب، لمناقشته وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل جديد، وده أبرز ما جاء فيه: 1. تطبيق القانون يسري على الشقق المؤجرة للسكن، وأيضًا للأشخاص الطبيعيين لغير السكن (زي المحلات). 2. مدة العقود شقق السكن: تنتهي بعد 7 سنين من سريان القانون. الأماكن غير السكنية: تنتهي بعد 5 سنين، ما لم يُتفق على إنهائها قبل كده. 3. لجان تقييم المناطق كل محافظة تشكل لجنة لتقسيم مناطقها (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، بناءً على موقعها، المباني، الخدمات، والمرافق. 4. تحديد الإيجار الجديد للسكن مناطق متميزة: الإيجار يبقى 20 ضعف الحالي، وبحد أدنى 1000 جنيه. متوسطة: 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه. اقتصادية: 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيه. لحد ما اللجان تخلص شغلها، كل المستأجرين هيدفعوا 250 جنيه شهريًا، ولو فيه فروق بعدين، تتسدد بالتقسيط. 5. تحديد الإيجار الجديد لغير السكن الإيجار الجديد يبقى 5 أضعاف القيمة الحالية. 6. زيادة سنوية الإيجار يزيد كل سنة بنسبة 15%. 7. الإخلاء المستأجر لازم يخلّي الشقة بعد انتهاء المدة. وكمان لو سابها مقفولة ...

📝 الفسخ والانفساخ والتفاسخ في القانون المدني المصري: الفروق الجوهرية والآثار القانونية

صورة
في ميدان العقود المدنية، توجد ثلاثة مصطلحات قانونية قد تبدو متشابهة للوهلة الأولى، لكنها تختلف اختلافًا جوهريًا من حيث الطبيعة القانونية، والسبب، والنتائج المترتبة على كل منها، وهي: الفسخ – الانفساخ – التفاسخ (التقايل). 1️⃣ أولًا: الفسخ 📌 التعريف: الفسخ هو إنهاء العقد بإرادة أحد المتعاقدين نتيجة إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، وقد يكون ذلك بناءً على الاتفاق أو حكم قضائي. 📜 السند القانوني: تنص المادة 157 مدني على أن:  "في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يُوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له محل." كما تنص المادة 158 مدني على أنه:  "يجوز الاتفاق على أن يتم الفسخ دون حاجة إلى حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات." ⚖️ الإجراءات: قد يتم الفسخ قضائيًا بطلب أحد المتعاقدين. أو اتفاقيًا إذا كان هناك بند صريح بالعقد يجيز الفسخ تلقائيًا. 📌 الأثر القانوني: زوال العقد بأثر رجعي كأن لم يكن. إمكانية المطالبة بالتعويض عند وجود ضرر. 🧷 مثال واقعي: إذا أخل البائع بالتزامه بتسليم البضاعة، جاز للمش...

⚖️ إيه اللي بيحصل لو حررت محضر عدم تعرض وحد اتعرضلك تاني؟

صورة
  📌 أول حاجة محضر "عدم التعرض" مش مجرد ورقة والسلام... ده بيزود العقوبة لو الشخص نفسه كرر التعدي عليك تاني، لأنه بيدخل في نطاق "سبق الإصرار والترصد". 🧷 يعني إيه الكلام ده قانونًا؟ المادة 240 من قانون العقوبات بتقول:  "اللي يتسبب في عاهة مستديمة بالضرب أو الجرح، يتسجن من 3 لـ5 سنين، ولو ثبت عليه سبق الإصرار أو الترصد… العقوبة بتزيد وتوصل من 3 لـ10 سنين سجن مشدد." 👁‍🗨 المهم: محضر عدم التعرض بيساعدك تثبت نية التعدي مسبقًا، يعني اللي اتعرضلك مش صدفة، ده كان قاصد ومتعمد. لكن خلي بالك: لازم الجريمة تتثبت ضده – سواء بشهود أو دلائل تانية – عشان ياخد العقوبة، وإلا هياخد براءة رغم وجود المحضر. 💥 الخلاصة: المحضر بيدي حماية قانونية. بيحول التعدي العادي لـ"جريمة مشددة". بينطبق على أي حد، حتى الزوج اللي مراته حررت ضده محضر عدم تعرض. بقلم : محمد عبدالناصر المحامى موبايل : 01113752261

✅ الوصية الواجبة في القانون المصري: شرح مبسط وموثق

 💬 تمهيد: الناس كتير بتسأل: "هو لو واحد مات وساب حفاده من ابنه أو بنته اللي مات قبله، الحفدة ليهم حاجة؟ بياخدوا ميراث؟ ولا ما لهمش حاجة؟" القانون المصري نظم المسألة دي في حاجة اسمها "الوصية الواجبة"، ودي مش بس قانونية، لكن ليها سند شرعي واتفق عليها كثير من العلماء، رغم وجود خلاف فقهي. في المقالة دي هنشرحها ببساطة، وبشكل قانوني دقيق، وبالاستناد للشرع. 📜 أولًا: النص القانوني المادة (76) من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 بتنص على: "من توفي وله أولاد ابن أو بنت، وقد مات أبوهم أو أمهم قبله أو معه، وجب لهؤلاء الأولاد في التركة وصية بقدر ما كان يستحقه أبوهم أو أمهم ميراثًا، في حدود الثلث، بشرط ألا يكون هؤلاء الأولاد وارثين، وألا يكون المورث قد أوصى لهم صراحة بما يعادل ما يستحقونه أو يزيد عليه." يعني: الأحفاد ياخدوا وصية اسمها "واجبة"، ما لم يكونوا وارثين. بياخدوا مقدار ما كان سيرثه أبوهم (أو أمهم) لو كانوا على قيد الحياة ، بس في حد أقصى = ثلث التركة. ⚖️ ثانيًا: الفرق بين الوصية الواجبة والميراث الميراث: بيكون للورثة الأحياء وقت الوفاة فقط. الوصية الواج...

✍️ الفرق بين الجنحة والجناية في القانون المصري: كل ما تحتاج معرفته

المقدمة في المجتمع المصري، كتير من الناس بتسمع مصطلحات قانونية زي "جنحة" أو "جناية" لكن ما يعرفوش الفرق بينهم. والفرق ده مش بسيط، لأنه بيأثر على العقوبة، والمحكمة المختصة، وحتى طريقة التحقيق. في المقال ده، هنعرف الفرق بينهم بشكل بسيط ومفصل. أولًا: تعريف الجنحة الجنحة هي جريمة بسيطة أو متوسطة الخطورة. زي مثلاً : الضرب الخفيف السب والقذف السرقة البسيطة القيادة تحت تأثير مخدر التزوير فى محرر عرفى عقوبة الجنحة: الحبس من يوم لحد 3 سنين أو الغرامة أو الاتنين مع بعض ثانيًا: تعريف الجناية الجناية هي جريمة خطيرة جدًا، زي: القتل العمد السرقة بالإكراه الاتجار في المخدرات التزوير فى محرر رسمى عقوبة الجناية: السجن المشدد أو المؤبد أو حتى الإعدام في بعض الحالات الفرق بين الجنحة والجناية من حيث الإجراءات 1. جهة التحقيق : الجنحة: النيابة العامة فقط. الجناية: النيابة العامة، وفي بعض القضايا بيكون في قاضي تحقيق. 2. المحكمة المختصة: الجنحة: محكمة الجنح. الجناية: محكمة الجنايات. 3. مدة نظر القضية: الجنحة: أسرع نسبيًا، وممكن تتحكم من أول جلسة. الجناية: الإجراءات أطول عشان خطورة الجريمة....

هل توكيل البيع للنفس والغير يُغني عن عقد البيع؟

 ما هو توكيل البيع للنفس والغير؟ في معاملات البيع اليومية، خصوصًا عند بيع العقارات أو السيارات، بنشوف كتير من الناس بتكتفي بعمل توكيل بالبيع للنفس والغير بدل ما يحرروا عقد بيع ابتدائي موضح فيه سداد كامل الثمن. وده بيحصل على اعتبار إن التوكيل ده "غير قابل للإلغاء" وإنه سند ملكية، بل وبيُستخدم كواحد من مستندات البيع بعد كده. لكن الواقع والقانون بيقولوا غير كده. فالتوكيل في الأصل هو تفويض قانوني لشخص للقيام بعمل لحساب شخص آخر، يعني مجرد أداة لإتمام البيع، مش دليل على نقل الملكية أو سداد الثمن. أنواع التوكيلات توكيل عام: يشمل أعمال الإدارة وبعض أعمال التصرف الضرورية. توكيل خاص: بيُخصص لعمل قانوني محدد، زي توكيل بالبيع للنفس أو للغير. التوكيل ممكن يختص بأمر معين زي البيع، ويُشترط ألا يتجاوز الوكيل حدود ما فُوض فيه. هل يغني توكيل البيع للنفس والغير عن عقد البيع؟ الإجابة: لا. ركن الثمن أساسي في عقد البيع. وغيابه يبطل العقد تمامًا. التوكيل بالبيع لا يُحدد فيه عادةً الثمن، ولا يُثبت سداد الثمن. لذلك، توكيل البيع للنفس والغير لا يُغني عن وجود عقد بيع ابتدائي موضح فيه المبيع وسعره وطريق...

محاكم الاستئناف والمأموريات التابعة لها في جمهورية مصر العربية

تُعد محاكم الاستئناف من أهم درجات التقاضي في مصر، حيث تختص بالنظر في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية. وتنقسم محاكم الاستئناف في مصر إلى عدد من الدوائر الإقليمية، ويتبع كل محكمة عدد من المأموريات التي تُغطي نطاقًا جغرافيًا واسعًا لتيسير تقديم الخدمات القضائية. فيما يلي بيان بمحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية والمأموريات التابعة لكل منها: محكمة إستئناف القاهرة العنوان: دار القضاء العالي – ش 26 يوليو – القاهرة المأموريات التابعة لها مأمورية استئناف شمال القاهرة مأمورية استئناف الجيزة مأمورية استئناف القاهرة الجديدة مأمورية استئناف 6 أكتوبر مأمورية استئناف طره مأمورية حفظ شبرا الخيمة محكمة إستئناف الإسماعيلية العنوان: مبني مجمع المحاكم – شارع شبين الكوم – الإسماعيلية المأموريات التابعة لها مأمورية استئناف بور سعيد مأمورية استئناف السويس مأمورية استئناف التل الكبير مأمورية استئناف الطور مأمورية استئناف العريش مأمورية استئناف الأسرة محكمة إستئناف الإسكندرية العنوان: الطريق الزراعي – أبيس – بجوار ديوان عام المحافظة – الإسكندرية المأموريات التابعة لها مأمورية استئناف...